ابن تيمية

7

منهاج السنة النبوية

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَقُدَمَاؤُهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ اجْتِمَاعًا بِالْأَئِمَّةِ مِنْ مُتَأَخَّرِيهِمْ ، يَجْتَمِعُونَ بِجَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ فَقُدَمَاؤُهُمْ كُلُّهُمْ ضُلَّالٌ ، وَإِنْ كَانَ ضَلَالًا ( 1 ) فَمُتَأَخِّرُوهُمْ هُمُ الضُّلَّالُ ] ( 2 ) . [ فصل كلام الرافضي في القضاء والقدر أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَفْعَلُ الْقَبَائِحَ ] [ فَصْلٌ ] قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 3 ) : " وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ( 4 ) يَفْعَلُ الْقَبَائِحَ ، وَأَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي وَالْكُفْرِ وَأَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَاقِعَةٌ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لِلَّهِ فِي أَفْعَالِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ( 5 ) لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ ( 6 ) شَيْئًا ،

--> ( 1 ) ع : وَإِنْ كَانُوا ضُلَّالًا . ( 2 ) هُنَا يَنْتَهِي السَّقْطُ فِي نُسْخَتَيْ ( ن ) ، ( م ) . ( 3 ) ن ، م : الْإِمَامِيُّ . وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي ( ك ) ص [ 0 - 9 ] 5 ( م ) . ( 4 ) عَزَّ وَجَلَّ : فِي ( ع ) فَقَطْ ، وَفِي ( ك ) : إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى . ( 5 ) ك : وَلَا يَفْعَلُ . ( 6 ) ن ، م : الْعَبْدِ .